المستشار القانوني للبنوك والمؤسسات المالية في الإمارات.

يشترط قانون الرهن العقاري في دبي (القانون رقم 14 لعام 2008) تسجيل الرهن في دائرة الأراضي والأملاك لإنفاذه في مواجهة الغير. تسجيل رهن من الدرجة الأولى يُرتِّب أولوية على الدائنين غير المضمونين. عند التخلف، يجوز للبنك اتخاذ إجراءات حبس الرهن عبر قضاء دبي. يُعدّ الرهن في DIFC وADGM خاضعاً لأطر منفصلة — قانون العقارات في DIFC 2006 وADGM 2015. نقدم المشورة بشأن هيكلة الضمانات وتسجيلها وتنفيذها في جميع الأطر.

يُصدر المصرف المركزي أطراً تشمل: كفاية رأس المال (بازل III)، نسب السيولة (LCR/NSFT)، إرشادات الائتمان المصرفي الاحترازي، متطلبات AML/CFT، حماية المستهلك المصرفي، ومتطلبات مزودي خدمات الدفع. البنوك في DIFC تخضع لـ DFSA وفي ADGM لـ FSRA — كل منهما بمتطلباته المستقلة. نقدم المشورة عبر جميع الأطر التنظيمية.

يملك البنك عدة مسارات: التقاضي المدني للديون غير المضمونة؛ حبس الرهن للديون المضمونة عقارياً؛ إجراءات الإفلاس والتسوية؛ ومحاكم DIFC/ADGM للعقود الخاضعة لقانونيهما. الأسرع: الحجز الاحتياطي على الأصول ثم الحكم النهائي.

تعترف الإمارات بالأحكام الأجنبية وفق مبدأ المعاملة بالمثل. يُودَع الحكم مشفوعاً بشهادة رسمية وترجمة معتمدة. تتحقق المحكمة من أن الحكم نهائي وصادر عن محكمة مختصة ولا يتعارض مع السياسة العامة. التنفيذ عبر محاكم DIFC/ADGM يوفر مسارات إضافية بموجب اتفاقيات المعاملة بالمثل.

يتوقف الإطار على طبيعة النشاط والموقع: البر الرئيسي يخضع لترخيص المصرف المركزي؛ DIFC لترخيص DFSA مع برنامج fintech sandbox؛ ADGM لترخيص FSRA مع innovation hub. يُطبَّق إطار الأصول الافتراضية على منصات التشفير عبر المصرف المركزي وسلطة VARA وهيئة SCA. نرشد شركات التكنولوجيا المالية عبر مسارات الترخيص الأنسب.