1. صاحب الموقع
هذا الموقع تشغّله نورة المازمي للمحاماة والاستشارات القانونية، مكتب محاماة مرخّص في الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن مهنة المحاماة، تحت إشراف وزارة العدل ودائرة الشؤون القانونية في حكومة دبي.
2. لا تنشأ علاقة محامٍ-موكّل
تصفّح الموقع، أو تنزيل المواد، أو إرسال نموذج التواصل، لا يُنشئ بأي حال علاقة محامٍ-موكّل بيننا وبينك. لا تنشأ هذه العلاقة إلا بعد:
- إجراء فحص تعارض المصالح والقبول الكتابي بقبول التكليف.
- توقيع رسالة تكليف رسمية وتلقّي الدفعة المقدمة المتفق عليها (إن وُجدت).
إلى أن تكتمل هاتان الخطوتان، أي معلومة تُرسل إلينا تُعامَل بسرّية ولكنها لا تخضع لامتيازات السرية بين المحامي والموكّل.
3. الاستخدام المسموح
نسمح بالاستخدامات الفردية وغير التجارية للمحتوى. يُسمح بالاقتباس المحدود مع الإسناد ووصلة إلى الصفحة الأصلية. يُحظر بدون إذن خطّي مسبق:
- إعادة النشر أو إعادة التوزيع التجاري للمحتوى.
- تخزين المحتوى أو فهرسته أو استخدامه لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بطرق تُغني عن زيارة الموقع.
- الاستيلاء الآلي على المحتوى (Scraping) بصورة تخالف ملف
robots.txt.
4. طبيعة المحتوى
المقالات والأدلّة والتحليلات على هذا الموقع للمعرفة العامة فقط. القانون الإماراتي والممارسة التنظيمية يتغيّران؛ ما يصحّ في تاريخ نشر مقال قد لا يصحّ اليوم. لا يصحّ الاعتماد على المحتوى لاتخاذ قرار قانوني بدون مشورة محامٍ مرخّص يطّلع على وقائع قضيتك.
5. الإحالات الخارجية
يحوي الموقع وصلات إلى مصادر خارجية (مواقع حكومية، أحكام قضائية منشورة، إلخ). نحن لا نتحكم بهذه المصادر ولا نضمن دقتها أو توافرها.
6. حدود المسؤولية
مع عدم الإخلال بأي حقوق إلزامية بموجب القانون الإماراتي، فإن نورة المازمي وموظفيها وممثليها لا يتحملون المسؤولية تجاهك أو أي طرف ثالث عن أي خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر ناتج عن استخدامك الموقع أو الاعتماد على محتواه.
7. الملكية الفكرية
كل المحتوى — النصوص، التصاميم، الشعار «نورة المازمي»، الرسومات — مملوك للمكتب أو مرخّص له، ومحمي بموجب قانون حق المؤلف الإماراتي وقوانين الملكية الفكرية الدولية. لا يُسمح بأي استخدام تجاري أو تعديل بدون إذن خطّي.
8. التعديل
قد نعدّل هذه الشروط من وقت لآخر. الاستمرار في استخدام الموقع بعد النشر يُعتبر قبولاً للتعديلات.
9. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. أي نزاع ينشأ عنها يخضع للاختصاص الحصري لمحاكم دبي (المحاكم المحلية)، مع حقّ المكتب في رفع الدعوى أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) في الحالات التي تتوفر فيها شروط الاختصاص الاختياري.
10. التواصل
لأي استفسار: legal@almaazmilawyers.com | +971 4 241 3555