1. الإطار القانوني
بصفتنا مهنة قانونية مصنّفة من الفئة 'الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة' (DNFBP)، نخضع لـ:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
- القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
- قواعد وزارة العدل بشأن AML/CFT لمكاتب المحاماة (2021).
- متطلّبات منصة goAML للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (STR/SAR).
2. العناية الواجبة (KYC) قبل قبول التكليف
قبل أن نقبل قضية جديدة نطلب — لكل عميل فرد أو كيان — وثائق تحقّق هويّة:
- للأفراد: هوية إماراتية أو جواز سفر، إقامة سارية إن وُجدت، إثبات عنوان حالي (فاتورة خدمات أو كشف بنك خلال آخر 3 أشهر).
- للكيانات: رخصة تجارية سارية، عقد التأسيس، شهادة المساهمين، هويّة المالك المستفيد النهائي بنسبة ≥25% أو من يمارس السيطرة الفعلية.
- للهياكل المعقّدة: هيكل ملكية كامل حتى الشخص الطبيعي، بشكل مماثل لمعايير CDD المصرفية.
3. فحص العقوبات والمخاطر السياسية
كل عميل وكل مالك مستفيد يخضع لفحص آلي مقابل:
- قائمة العقوبات الإماراتية المحلية الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن الوطني.
- قائمة عقوبات الأمم المتحدة.
- قوائم OFAC (الولايات المتحدة) وعقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (HMT)، وذلك بحسب طبيعة القضية.
- قوائم الأشخاص ذوي النفوذ السياسي (PEP).
نتيجة إيجابية لا تعني الرفض الآلي، لكنها تستوجب عناية معزّزة (EDD) وموافقة شريك أعلى.
4. مصدر الأموال (SoF) ومصدر الثروة (SoW)
للقضايا التي تنطوي على معاملات مالية كبيرة (شراء عقار، تمويل تجاري، استثمار) نطلب أدلّة موثّقة على مصدر الأموال ومصدر الثروة. يشمل ذلك كشوف بنك، عقود بيع، اتفاقات توزيع أرباح، أحكام محكمة، بحسب طبيعة المصدر المُدّعى.
5. الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
إن كان لدينا اشتباه معقول في غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو متحصّلات نشاط إجرامي، أو محاولة تجاوز عقوبات، فإننا ملزمون بتقديم بلاغ STR أو SAR إلى وحدة المعلومات المالية الإماراتية عبر منصة goAML. لا نُخطر العميل بهذا البلاغ لتجنّب جريمة 'الإفشاء' (Tipping off) المنصوص عليها في المادة 25.
6. المعاملات النقدية والقيود
نتجنّب قبول النقد كلّما أمكن. نقبل النقد فقط في حدود 55,000 درهم لكل صفقة (الحدّ النقدي الإماراتي للمهن المعنيّة)، ولا نقبله لتسوية رسومنا. الأتعاب تُسدّد بحوالة بنكية من حساب باسم العميل أو الكيان موضوع التكليف.
7. حفظ السجلات
نحتفظ بسجلات العناية الواجبة لمدة لا تقلّ عن 5 سنوات من إغلاق القضية، أو أطول إن استدعت الحاجة لأغراض تنظيمية.
8. مسؤول الامتثال (MLRO)
عيّن المكتب مسؤولاً للإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) معتمد من وزارة العدل. كل اشتباه يُحال إلى MLRO قبل أي قرار يخصّ الإبلاغ أو رفض القضية.
9. رفض القضايا
نحتفظ بحقّ رفض أو إنهاء أي تكليف إن:
- تعذّر إكمال العناية الواجبة بشكل مرضٍ.
- تبيّن تواطؤ في عقوبة سارية.
- كانت طبيعة المعاملة أو مصدر الأموال غير قابلين للتفسير المعقول.
10. التواصل
للتواصل مع مسؤول الامتثال: compliance@almaazmilawyers.com