1. طبيعة المحتوى
كل المحتوى — المقالات، الأدلّة، التحليلات، النماذج، الأدوات الحسابية — يُقدَّم لأغراض إعلامية وتثقيفية فقط. لا يُقصد به أن يكون مشورة قانونية شخصية، ولا يُنشئ علاقة محامٍ-موكّل بينك وبين نورة المازمي.
2. توقيت الدقّة
القانون الإماراتي والممارسة التنظيمية في تطوّر مستمرّ. ما يُقدَّم على أنه دقيق في تاريخ النشر قد يصبح متجاوَزاً بعد:
- تعديل تشريعي أو إصدار مرسوم بقانون اتحادي جديد.
- صدور قرار مجلس وزراء أو قرار وزاري معدِّل.
- صدور حكم من المحكمة الاتحادية العليا أو محاكم التمييز يفسّر النصّ بشكل مختلف.
- تغيير في موقف الجهات التنظيمية أو في الممارسة التطبيقية.
التحقّق من الحالة الراهنة قبل اتخاذ أي قرار مسؤولية القارئ.
3. الأدوات والحاسبات
توفر هذه الصفحات حاسبات ومخرجات (ضريبة الشركات الإماراتية، إقامة ضريبية، رسوم RDC، مدد التقادم). نتائجها تقديرية تستند إلى المعطيات التي تدخلها وإلى افتراضات عامة. ليست بديلاً عن مشورة محاسب أو محامٍ ضريبي مؤهّل.
4. النماذج والأمثلة
النماذج المنشورة (إنذارات، شكاوى، عرائض) تُقدَّم كأمثلة لتوضيح البنية الشكلية. تطبيقها على وضع محدّد قد يستلزم تعديلات جوهرية. لا نضمن صلاحيتها لقضيتك.
5. الإحالات الخارجية
روابط الموقع إلى مصادر حكومية أو أحكام قضائية أو منشورات أكاديمية مقدَّمة للسهولة فقط. لا نتحكم بمحتوى هذه المصادر، ولا نتحمّل مسؤولية تغييرها أو حذفها.
6. الترجمة
إن وجدت ترجمة عربية أو روسية للمحتوى الإنجليزي وحدث اختلاف بينها، النصّ الإنجليزي هو المرجع، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً.
7. حدود المسؤولية
إلى الحدّ المسموح به قانوناً، لا تتحمّل نورة المازمي أي مسؤولية عن:
- أي قرار أُتخذ اعتماداً على محتوى الموقع بدون استشارة قانونية محدّدة.
- الأخطاء، السهو، أو عدم تحديث المعلومات.
- أي ضرر تبعي أو غير مباشر يترتّب على استخدام الموقع أو تعذّر الوصول إليه.
8. للمشورة الشخصية
لرأي قانوني تطبيقي على وضعك، تواصل معنا. تُجدول مكالمة استشارية أوّلية، وعند قبول التكليف نُحرّر رسالة تكليف رسمية تُحدّد النطاق والأتعاب.