مستشار قانوني لصالح المقاولين في منازعات الإنشاءات بالإمارات.

بموجب FIDIC 1999 (الكتب الحمراء/الصفراء/الفضية)، يلزم البند 20.1 المقاول بتقديم إشعار المطالبة خلال 28 يوماً من وقوع الحدث المُنشئ للمطالبة. بموجب FIDIC 2017، تُحدَّد المدة بـ 28 يوماً وفق البند 20.2.1 مع التزام إضافي بتقديم بيانات تفصيلية. تفرض المحاكم ومحاكم التحكيم الإماراتية هذا الحكم بوصفه شرطاً أولياً — إغفاله يُسقط المطالبة بصرف النظر عن أسسها. يجب أن يكون الإشعار مكتوباً وموجهاً إلى المهندس ومُحدِّداً البند المُستَند إليه.

تتعدد المسارات: (i) شهادات الدفع المرحلي المستحقة بموجب FIDIC؛ (ii) دعاوى الديون أمام المحاكم المحلية للمبالغ غير المتنازع عليها؛ (iii) الحجز الاحتياطي على أصول صاحب العمل ريثما يصدر حكم التحكيم؛ (iv) التحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) أو مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (arbitrateAD). الأسرع في الغالب: الحجز ثم التحكيم.

ضمانات الأداء عادةً ضمانات طلب غير مشروطة صادرة عن بنوك إماراتية. لن تُوقف المحاكم الإماراتية طلب الضمان إلا في حالات الغش الصريح. يجب على المقاولين: ربط مبلغ الضمان بالمراحل التعاقدية؛ طلب التمديد عوضاً عن التجديد؛ والسعي فوراً للحجز في حال تهديد بطلب ظالم. سبق لنا نجاح في وقف طلبات ظالمة أمام محاكم دبي.

تطبق محاكم التحكيم الإماراتية عموماً اختبار السبب الرئيسي لا التوزيع النسبي في حالات التأخير المتزامن، وإن كان هذا في تطور. يُوصي بروتوكول SCL (الإصدار الثاني) بالتوزيع النسبي حين يتعذر الفصل، غير أن التطبيق غير متسق. الحل الأضمن: توثيق أحداث التأخير فور وقوعها بسجلات الموقع والمراسلات.

تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي وفق قواعد 2022: يتقدم المدّعي بطلب التحكيم ويُشكَّل الهيئة، ثم تسير الإجراءات عبر مذكرات المطالبة والدفاع. للنزاعات الإنشائية التي تقل عن 20 مليون درهم تتوفر إجراءات مسرّعة وفق المادة 32. الأحكام نهائية وملزمة وقابلة للتنفيذ عبر محاكم دبي بالتصديق.