المستشار القانوني للشركات العاملة في المناطق الحرة بالإمارات.

DIFC وADGM هما مناطق اقتصادية خاصة بأطر تشريعية وقضائية مستقلة مبنية على القانون الإنجليزي، مع محاكم ذات صلاحيات واسعة وسلطة تنفيذ الأحكام عبر الأنظمة الوطنية. JAFZA وDMCC وغيرهما تُرخَّص بموجب القوانين الاتحادية وقوانين الإمارات — شركاتها إماراتية الجنسية قانونياً، وتخضع نزاعاتها للمحاكم المحلية ما لم يُنص على خلاف ذلك. الأعمال المالية والقانونية الدولية تميل إلى DIFC/ADGM؛ التجارة والتشغيل تميل إلى JAFZA وDMCC.

يتوقف الأمر على المنطقة: DIFC وADGM بأنظمة عمالية مستقلة (قانون العمل في DIFC 2019 وقانون العمل في ADGM 2015)؛ سائر المناطق الحرة كـ JAFZA وDMCC تسري عليها القانون الاتحادي رقم 33 لعام 2021. الشركات العاملة في مناطق متعددة قد تخضع لأنظمة قانونية مختلفة في آن واحد.

يشترط وضع QFZP: (i) الوجود الجوهري الفعلي في المنطقة الحرة؛ (ii) الدخل المؤهل من مصادر المناطق الحرة؛ (iii) الامتثال لمتطلبات DMTT حيث ينطبق. تُفقد الشركة وضع QFZP إذا تجاوز الدخل غير المؤهل الحدود المسموح بها. نقيّم المؤهلات ونُعيد هيكلة العمليات لضمان الامتثال الضريبي.

لا يُجيز الترخيص القياسي التداول المباشر مع عملاء البر الرئيسي. الخيارات: (i) تعيين وكيل خدمات الأعمال المحلي (LSA)؛ (ii) تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة برية مستقلة؛ (iii) الترخيص المزدوج حيث يُتاح ذلك. التداول البري دون الرخصة المناسبة ينطوي على مخاطر تنظيمية جوهرية.

يمتد اختصاص محاكم DIFC لأطراف غير مرخَّصة في DIFC متى توفر رابط بالمنطقة أو نص العقد صراحةً على الاختصاص. يُتيح ذلك لشركات البر الرئيسي والمناطق الحرة الأخرى الاستفادة من قانون DIFC وإجراءاته بموجب الاتفاق التعاقدي. نصيغ أحكام الاختصاص لتُحسَّن قابلية التنفيذ وتُوفَّر مرونة الإجراءات.